قراءة في كتاب رسالة في مقتضى القاعدة في موارد العلم الإجمالي - فاضل الريس

رسالة في مقتضى القاعدة في موارد العلم الإجمالي

المؤلف: السيد محمد باقر السيستاني

اعداد وتقرير - فاضل الريس 

المقدمة

تناقش هذه الرسالة موضوعًا مهمًا في أصول الفقه وهو "مقتضى القاعدة في موارد العلم الإجمالي". العلم الإجمالي هو حالة معرفية يعلم فيها المكلف بوجود حكم شرعي على أحد أفراد مجموعة، ولكنه لا يعلم على أي منهم بالتحديد. يتناول البحث الآثار المترتبة على هذه الحالة المعرفية، خاصة فيما يتعلق بمدى إلزامها للمكلف بالعمل بمقتضاها.

الفصل الأول: القيمة التنجيزية للعلم الإجمالي

يناقش هذا الفصل القيمة التنجيزية للعلم الإجمالي، أي مدى إلزام المكلف بالعمل بمقتضى العلم الإجمالي. ويركز على مدى إلزام المكلف بالموافقة القطعية، أي العمل بمقتضى الحكم الشرعي في جميع الأطراف المحتملة للعلم الإجمالي. ويطرح المؤلف أربعة احتمالات في هذا الصدد:

1. أن تكون قيمة عقلية منجزة: بمعنى أن العلم الإجمالي يلزم المكلف بالعمل بمقتضاه قطعًا، ولا يجوز له الترخيص أو العدول عنه.
2. أن تكون قيمة عقلية معلقة على عدم الترخيص: بمعنى أن العلم الإجمالي يلزم المكلف بالعمل بمقتضاه مبدئيًا، ولكن يجوز للشارع أن يرخص له في العدول عنه في بعض الحالات.
3. أن تكون قيمة عقلائية: بمعنى أن العلم الإجمالي يلزم المكلف بالعمل بمقتضاه بناءً على اعتبارات عقلية واجتماعية، ولكن يجوز للشارع أن يلغي هذا الاعتبار في بعض الحالات.
4. إنكار قيمة العلم الإجمالي ومنجزيته عقلاً وعقلاء: بمعنى أن العلم الإجمالي لا يلزم المكلف بالعمل بمقتضاه من الناحية العقلية، وإنما قد يلزمه به الشارع في بعض الحالات.

ويناقش المؤلف هذه الاحتمالات بالتفصيل، ويستعرض آراء العلماء فيها. ويخلص إلى أن الاحتمال الثاني هو الأرجح، أي أن العلم الإجمالي يلزم المكلف بالعمل بمقتضاه مبدئيًا، ولكن يجوز للشارع أن يرخص له في العدول عنه في بعض الحالات.

الفصل الثاني: التحليل المختار لمنجزية العلم الإجمالي

يقدم هذا الفصل تحليلاً مفصلاً للقيمة التنجيزية للعلم الإجمالي، ويبني على منجزية العلم التفصيلي. ويشرح المؤلف مبنى منجزية العلم التفصيلي، ويوضح أنها تعتمد على "الوقع النفسي" الذي يدركه العقل. ويفرق بين نوعين من الوقع النفسي:

1. الوقع النفسي الشديد: الذي يستتبع الفعل قهراً، أي أن المكلف لا يملك إلا أن يعمل بمقتضى العلم.
2. الوقع النفسي الأخف: الذي لا يسلب الاختيار، ولكنه يمثل دافعاً قوياً للعمل بمقتضى العلم.

ويوضح المؤلف أن العلم الإجمالي يولد وقعاً نفسياً أخف من العلم التفصيلي، ولذلك لا يلزم المكلف بالعمل بمقتضاه قهراً، وإنما يجوز له الترخيص في بعض الحالات.

الفصل الثالث: مبنى منجزية العلم التفصيلي

يتناول هذا الفصل بالتفصيل مبنى منجزية العلم التفصيلي، أي الأساس الذي يجعل العلم التفصيلي ملزماً للمكلف بالعمل بمقتضاه. ويطرح المؤلف عدة احتمالات في هذا الصدد:

1. الطريقية: أي أن العلم التفصيلي يوصل المكلف إلى الواقع، ولذلك يلزم بالعمل بمقتضاه.
2. الاطمئنان النفسي: أي أن العلم التفصيلي يولد اطمئناناً نفسياً لدى المكلف، وهذا الاطمئنان هو الذي يدفعه إلى العمل بمقتضى العلم.
3. الوقع النفسي الفطري: أي أن العلم التفصيلي يولد وقعاً نفسياً فطرياً لدى المكلف، وهذا الوقع هو الذي يدفعه إلى العمل بمقتضى العلم.

ويناقش المؤلف هذه الاحتمالات بالتفصيل، ويستعرض آراء العلماء فيها. ويخلص إلى أن الاحتمال الثالث هو الأرجح، أي أن العلم التفصيلي يولد وقعاً نفسياً فطرياً لدى المكلف، وهذا الوقع هو الذي يدفعه إلى العمل بمقتضى العلم.

الفصل الرابع: المحركية العقلية للعلم

يبحث هذا الفصل في المحركية العقلية للعلم، أي الدور الذي يلعبه العقل في دفع المكلف إلى العمل بمقتضى العلم. ويفرق المؤلف بين نوعين من المحركية العقلية:

1. المحركية الأخلاقية: التي تعتمد على إدراكات وجاذبيات أخلاقية، مثل الصدق والعدل والإحسان.
2. المحركية النفعية: التي تعتمد على إدراكات وجاذبيات طبيعية وشبه طبيعية، مثل المصالح والمفاسد.

ويوضح المؤلف أن كلا النوعين من المحركية يلعب دوراً في دفع المكلف إلى العمل بمقتضى العلم، ولكن المحركية الأخلاقية هي الأهم.

الخاتمة

يختتم المؤلف الرسالة بتأكيد أهمية الموضوع، ويشير إلى أن البحث فيه لا يزال مفتوحاً للنقاش والتطوير. ويدعو الباحثين إلى المزيد من الدراسة والتحقيق في هذا المجال.

ملاحظات:

• هذه الرسالة هي بحث متخصص في أصول الفقه، ويتطلب فهمها معرفة مسبقة بمصطلحات هذا العلم.
• يعتمد المؤلف على منهجية علمية دقيقة في تحليل المسائل، ويستعرض آراء العلماء المختلفة بكل موضوعية وإنصاف.
• يقدم المؤلف تحليلاً مبتكراً للقيمة التنجيزية للعلم الإجمالي، ويبني على مفهوم "الوقع النفسي الفطري".
• يركز المؤلف على أهمية المحركية العقلية في دفع المكلف إلى العمل بمقتضى العلم، وخاصة المحركية الأخلاقية.
• هذه الرسالة تعد إسهاماً قيماً في تطوير علم أصول الفقه، وتفتح آفاقاً جديدة للبحث والتحقيق في هذا المجال.