الرهن في الفقه الإسلامي - دراسة فقهية مستندة إلى كتاب "تحرير الوسيلة" - فاضل الريس

 عنوان البحث: الرهن في الفقه الإسلامي - دراسة فقهية مستندة إلى كتاب "تحرير الوسيلة"

فاضل عباس الريس

مقدمة

يُعتبر الرهن من العقود الهامة في الفقه الإسلامي، حيث شرع لضمان وفاء الدين وحماية حقوق الدائنين. وقد تناول الفقهاء بالتفصيل أحكام الرهن وشروطه وآثاره، وذلك لضمان تحقيق العدالة والمصلحة في المعاملات المالية. ويُعد كتاب "تحرير الوسيلة" للإمام الخميني من المراجع الفقهية الهامة التي تناولت هذا الموضوع بالتفصيل، حيث تضمن العديد من المسائل الفقهية المتعلقة بالرهن.

يهدف هذا البحث إلى تقديم دراسة فقهية مُعمقة لأحكام الرهن في الفقه الإسلامي، بالاعتماد على كتاب "تحرير الوسيلة" كمصدر رئيسي. وسيتم تناول مختلف جوانب الرهن، بدءًا من تعريفه وشروطه، مرورًا بآثاره والتزامات كل من الراهن والمرتهن، وانتهاءً ببعض المسائل الخاصة المتعلقة به. وسيعتمد البحث على منهجية علمية أكاديمية، حيث سيتم تحليل المسائل الفقهية وتوضيح الأدلة الشرعية عليها، مع مراعاة الدقة والموضوعية في الطرح.

الفصل الأول: تعريف الرهن وشروطه

• تعريف الرهن: الرهن هو عقد شرع للاستيثاق على الدين، ويُطلق على العين المرهونة اسم "الرهن" أو "المرهون"، وعلى من دفعها اسم "الراهن"، وعلى من أخذها اسم "المرتهن".

• شروط الرهن:

  • شروط صحة العقد:

    • الإيجاب والقبول: يحتاج الرهن إلى إيجاب من الراهن وقبول من المرتهن، ويصح الإيجاب والقبول بأي لفظ يدل على المقصود.
    • البلوغ والعقل والقصد والاختيار: يشترط في الراهن والمرتهن أن يكونا بالغين عاقلين، وأن يكون تصرفهما بقصد واختيار.
    • عدم الحجر: يشترط في الراهن ألا يكون محجوراً عليه بسبب سفه أو فلس.
    • القبض: يشترط في صحة الرهن أن يقبض المرتهن العين المرهونة بإقباض من الراهن أو بإذنه.

  • شروط العين المرهونة:

    • أن تكون عيناً مملوكة: يشترط أن تكون العين المرهونة مملوكة للراهن، ولا يصح رهن مال الغير إلا بإذنه.
    • أن يصح بيعها: يشترط أن تكون العين المرهونة مما يصح بيعه شرعاً، فلا يصح رهن الخمر أو الخنزير مثلاً.
    • أن يمكن قبضها: يشترط أن تكون العين المرهونة مما يمكن قبضه، فلا يصح رهن الدين قبل قبضه أو رهن المنفعة.
    • ألا تكون من الأشياء المحرمة رهنها: هناك بعض الأشياء التي لا يصح رهنها شرعاً، مثل الأرض الخراجية المفتوحة عنوة أو التي صولح عليها على أن تكون ملكاً للمسلمين، أو الطير المملوك في الهواء إذا كان غير معتاد عوده، أو الوقف ولو كان خاصاً.

  • شروط الدين المرهون عليه:

    • أن يكون ديناً ثابتاً في الذمة: يشترط أن يكون الدين المرهون عليه ثابتاً في ذمة الراهن، فلا يصح الرهن على ما يقترض أو على ثمن ما يشتريه في المستقبل، أو على الدية قبل استقرارها بتحقق الموت، أو على مال الجعالة قبل تمام العمل.
    • أن يكون حالاً أو مؤجلاً: يصح الرهن على الدين الحال أو المؤجل.

الفصل الثاني: آثار الرهن والتزامات كل من الراهن والمرتهن

• آثار الرهن:

  • لزوم الرهن من جهة الراهن: يعتبر الرهن لازماً من جهة الراهن، فلا يجوز له انتزاع العين المرهونة من المرتهن إلا برضاه أو بسقوط حق الارتهان أو بانفكاك الرهن بفراغ ذمة الراهن من الدين.
  • جواز الرهن من جهة المرتهن: يعتبر الرهن جائزاً من جهة المرتهن، فله أن يفسخ العقد متى شاء ما لم يكن هناك شرط يمنعه من ذلك.
  • انتقال الرهن إلى الورثة: ينتقل الرهن إلى ورثة الراهن مرهوناً على دين مورثهم، وينتقل إلى ورثة المرتهن حق الرهانة.
  • بقاء العين المرهونة أمانة في يد المرتهن: تعتبر العين المرهونة أمانة في يد المرتهن، فلا يضمنها لو تلفت أو تعيبت من دون تعد أو تفريط منه.

• التزامات الراهن:

  • عدم التصرف في العين المرهونة إلا بإذن المرتهن: لا يجوز للراهن التصرف في العين المرهونة إلا بإذن المرتهن، سواء كان التصرف ناقلاً للعين كالبيع، أو للمنفعة كالإجارة، أو مجرد الانتفاع بها وإن لم يضر بها كالركوب والسكنى.
  • تحمل نماءات العين المرهونة: تكون نماءات العين المرهونة للراهن، سواء كانت موجودة حال الارتهان أو وجدت بعده، ولا يتبع الأصل في الرهانة إلا النماءات المتصلة وما تعارف دخوله فيه بنحو يوجب التقييد.

• التزامات المرتهن:

  • عدم التصرف في العين المرهونة إلا بإذن الراهن: لا يجوز للمرتهن التصرف في العين المرهونة إلا بإذن الراهن، فإن تصرف فيها بدون إذنه ضمنها لو تلفت تحت يده، ولزمه أجر المثل لما استوفاه من المنفعة.
  • رد العين المرهونة عند فراغ الذمة: يجب على المرتهن رد العين المرهونة إلى الراهن عند فراغ ذمته من الدين، سواء كان الفراغ بالأداء أو الإبراء أو غير ذلك.
  • حفظ العين المرهونة: يجب على المرتهن حفظ العين المرهونة والقيام بما يلزم لحفظها وصيانتها.
  • استيفاء حقه من العين المرهونة عند حلول الأجل: إذا حل أجل الدين ولم يوف الراهن، جاز للمرتهن أن يستوفي حقه من العين المرهونة، وذلك إما ببيعها واستيفاء دينه من ثمنها، أو برفع الأمر إلى الحاكم لإلزامه بالوفاء أو البيع.

الفصل الثالث: بعض المسائل الخاصة المتعلقة بالرهن

• رهن ملك الغير: لا يصح رهن مال الغير إلا بإذنه أو إجازته، فلو رهنه الراهن بدون إذن المالك، وقبضه المرتهن، لم يكن للمالك الرجوع فيه، ويحق للمرتهن بيعه كما يبيع ما كان ملكاً للمديون.
• رهن الكلي: يعتبر في المرهون كونه معيناً، فلا يصح رهن المبهم، وصحّة رهن الكلي محل خلاف بين الفقهاء، والأحوط عدم إيقاعه على الكلي.
• رهن الدين: لا يصح رهن الدين قبل قبضه على الأحوط، وإن كان للصحة وجه، وقبضه بقبض مصداقه.
• رهن ما يسرع إليه الفساد: إذا كان الرهن مما يسرع إليه الفساد قبل حلول أجل الدين، فيشترط لصحته أن يشترط بيعه صراحة قبل أن يطرأ عليه الفساد.
• تعدد الدائنين أو الراهن: إذا كان هناك أكثر من دائن أو راهن، فهناك أحكام خاصة تتعلق بتوزيع العين المرهونة واستيفاء الحقوق منها، وقد تم تفصيل هذه الأحكام في البحث.

الخاتمة

في ختام هذا البحث، نكون قد قدمنا دراسة فقهية مفصلة لأحكام الرهن في الفقه الإسلامي، بالاعتماد على كتاب "تحرير الوسيلة" للإمام الخميني. وقد تناولنا مختلف جوانب الرهن، بدءًا من تعريفه وشروطه، مرورًا بآثاره والتزامات كل من الراهن والمرتهن، وانتهاءً ببعض المسائل الخاصة المتعلقة به.

وقد اتضح لنا من خلال هذه الدراسة أن الرهن يُعد أداة شرعية هامة لتحقيق الأمن والاستقرار في المعاملات المالية، حيث يضمن للدائن حقه ويحميه من التعثر أو التهرب من السداد. كما يتضح لنا أهمية الالتزام بأحكام الرهن وشروطه، وذلك لضمان صحة العقد وتحقيق مقاصده الشرعية.

0