مباحث الأصول العملية: الوظيفة العملية في الشبهة المقرونة بالحجة الإجمالية للسيد محمد باقر السيستاني - فاضل الريس

 

مباحث الأصول العملية: الوظيفة العملية في الشبهة المقرونة بالحجة الإجمالية للسيد محمد باقر السيستاني. 

اعداد وتقرير : فاضل الريس 

المقدمة

يتناول هذا الكتاب موضوعًا مهمًا في علم أصول الفقه، وهو دراسة الوظيفة العملية للشبهة المقترنة بالحجة الإجمالية، والحجج الإجمالية المنجزة غير العلم ومعذريتها. ويسعى الكتاب إلى تحليل هذه القضايا بتفصيل وعمق، مع التركيز على آراء السيد محمد باقر السيستاني. يقدم الكتاب تحليلًا معمقًا لمفهوم الحجة الإجمالية، والحكم الإلزامي، والبراءة العقلية، ويبحث في حجية الحجة الإجمالية، ومسألة تنجيز الحكم في حالة وجودها.

الفصل الأول: الإطار العام للبحث

• المبحث الثالث: في منجزية غير العلم من الحجج الإجمالية القائمة على الحكم الإلزامي

  • يناقش هذا المبحث مدى إلزامية الحكم في حالة وجود حجة إجمالية غير قطعية، أي دليل غير قاطع على وجود حكم شرعي، وهل يقتضي ذلك تنفيذ الحكم أو تطبيق البراءة العقلية، الأصل الذي يقتضي عدم وجود تكليف شرعي في حالة عدم وجود دليل قطعي.
  • يقارن هذا البحث بالبحث السابق حول العلم الإجمالي بالحكم الإلزامي، حيث يمكن أن يكون كل من العلم والحجة تفصيليًا (قطعيًا) أو إجماليًا (غير قطعي).
  • يركز البحث على مقتضى القاعدة الأصولية، ويستبعد الأصول العملية الشرعية المتعلقة بالحجة الإجمالية، والتي سيتم تناولها في مبحث لاحق.
  • يهدف البحث إلى استكشاف ما يترتب على دليل حجية الحجة الإجمالية، وهل يؤدي إلى تنجيز الحكم (جعله لازمًا) أو تطبيق البراءة العقلية.

• تمهيد

  • يقدم هذا القسم تمهيدًا لأهم النقاط التي سيتم تناولها في البحث، ويتضمن ثلاثة أمور رئيسية:

    1. محتوى البحث ومنهجه: يتضمن البحث ثلاثة أبحاث فرعية:

       • البحث الموضوعي: يتناول تحقق الحجج الإجمالية غير العلم بالنسبة لأمور إجمالية، أي يبحث في وجود حالات تكون فيها الأدلة الشرعية غير قطعية وغير مبنية على العلم.
       • البحث الحكمي: يتناول إثبات حجية الأمور القائمة على سبيل الإجمال، أي يبحث في ما إذا كانت الأدلة غير القطعية تعتبر حجة شرعية أم لا
       • البحث الصغروي التطبيقي: يبحث في شروط تحقق الحجة الإجمالية وتطبيقاتها العملية في مختلف المسائل الفقهية.

    2. الحاجة إلى استحداث هذا البحث: يوضح هذا القسم أهمية البحث وأسباب الحاجة إليه، على الرغم من عدم التطرق إليه بشكل كافٍ في الدراسات السابقة. ويشير إلى أن البحث يمتد إلى دراسة حجية العلم الإجمالي، وكل منهما يمثل جزءًا من النظرية العامة لحجية الحجج الإجمالية.

    3. محل طرح البحث: يناقش هذا القسم المكان المناسب لطرح هذا البحث ضمن مباحث أصول الفقه، وهل يجب أن يكون ضمن مباحث الحجج (الأدلة الشرعية) أو مباحث الاشتغال (تكليف المكلف بالعمل بمقتضى الأدلة الشرعية حتى يثبت العذر الشرعي). ويستنتج أن البحث يجمع بين كلا الجانبين، حيث يتناول الحجية الإنشائية (إثبات الحجية) والفعلية (ترتيب آثار الحجية) في آن واحد، مما يجعله مناسبًا للطرح في كلتا المبحثين.

الفصل الثاني: تحليل معمق للمبحث الثالث

• يتعمق هذا الفصل في تحليل المبحث الثالث، ويناقش مفاهيمه الرئيسية، بهدف الوصول إلى فهم أعمق وأشمل للمسألة الفقهية المطروحة.

• مفهوم الحجة الإجمالية: يوضح الكتاب أن الحجة الإجمالية هي دليل شرعي غير قطعي يشير إلى وجود حكم شرعي في واحد من عدة أمور، دون تحديد الأمر المعين الذي ينطبق عليه الحكم. على سبيل المثال، إذا كان هناك دليل يشير إلى أن أحد الأطعمة محرم، لكن لا يحدد أي طعام بالتحديد، فهذا الدليل يعتبر حجة إجمالية.

• مفهوم الحكم الإلزامي: الحكم الإلزامي هو الحكم الشرعي الذي يترتب عليه إلزام المكلف بامتثاله، مثل الوجوب والحرمة. أي أنه يجب على المكلف فعل ما أمر به الشرع، أو ترك ما نهى عنه، ولا يجوز له مخالفة ذلك.

• مفهوم البراءة العقلية: البراءة العقلية هي الأصل العملي الذي يقتضي عدم وجود تكليف شرعي في حالة عدم وجود دليل قطعي على وجوده. بمعنى أنه إذا لم يكن هناك دليل قاطع على وجوب فعل معين أو حرمته، فإن الأصل هو عدم وجود تكليف بهذا الفعل، ويجوز للمكلف فعله أو تركه.

• يناقش الكتاب حجية الحجة الإجمالية، أي ما إذا كانت تعتبر دليلاً شرعيًا كافيًا للعمل بمقتضاه أم لا، ويوضح أن هناك خلافًا بين الفقهاء حول هذه المسألة. فبعضهم يرى أن الحجة الإجمالية ليست حجة في نفسها، وإنما تحتاج إلى قرينة، أي دليل إضافي، لتصبح حجة، بينما يرى آخرون أنها حجة في نفسها، حتى بدون قرينة.

• يتناول الكتاب أيضًا مسألة تنجيز الحكم في حالة وجود حجة إجمالية، أي هل يجب على المكلف العمل بمقتضى الحجة الإجمالية حتى لو لم يكن هناك دليل قطعي على انطباق الحكم على أمر معين. ويوضح أن هناك رأيين في هذه المسألة:

  • الرأي الأول: يرى أن الحجة الإجمالية تنجز الحكم في جميع الأمور التي تشملها، حتى لو لم يكن هناك دليل قطعي على انطباق الحكم على أمر معين. بمعنى أنه يجب على المكلف العمل بمقتضى الحجة الإجمالية في جميع الحالات، حتى لو لم يكن متأكدًا من الأمر الذي ينطبق عليه الحكم.

  • الرأي الثاني: يرى أن الحجة الإجمالية لا تنجز الحكم إلا في الأمور التي يوجد دليل قطعي على انطباق الحكم عليها، أما في الأمور الأخرى فتجري البراءة العقلية. بمعنى أنه يجب على المكلف العمل بمقتضى الحجة الإجمالية فقط في الحالات التي يكون متأكدًا فيها من الأمر الذي ينطبق عليه الحكم، أما في الحالات الأخرى، فيعمل بأصل البراءة العقلية، أي عدم وجود تكليف.

• يستعرض الكتاب أدلة كل رأي، ويحللها بشكل نقدي، ويخلص إلى ترجيح الرأي الثاني، وهو أن الحجة الإجمالية لا تنجز الحكم إلا في الأمور التي يوجد دليل قطعي على انطباق الحكم عليها.

الفصل الثالث: الخلاصة والتوصيات

• يقدم هذا الفصل خلاصة لأهم النقاط التي تناولها الكتاب، ويوضح أن البحث في حجية الحجة الإجمالية هو بحث مهم في علم أصول الفقه، وأنه يمتد إلى دراسة حجية العلم الإجمالي، أي مدى اعتبار العلم غير القطعي دليلًا شرعيًا.

• يؤكد الكتاب على أهمية التمييز بين الحجية الإنشائية والحجية الفعلية، ويوضح أن البحث في الحجة الإجمالية يتناول كلا الجانبين، أي أنه يبحث في إثبات حجية الحجة الإجمالية وترتيب آثارها العملية.

• يخلص الكتاب إلى أن الحجة الإجمالية لا تنجز الحكم إلا في الأمور التي يوجد دليل قطعي على انطباق الحكم عليها، أما في الأمور الأخرى فتجري البراءة العقلية، أي عدم وجود تكليف في حالة عدم وجود دليل قطعي.

• يوصي الكتاب بإجراء المزيد من البحوث في هذا الموضوع، ولا سيما فيما يتعلق بتطبيقات الحجة الإجمالية في مختلف أبواب الفقه، وذلك لفهم أعمق وأشمل لهذه القضية الأصولية وتأثيرها على الأحكام الشرعية.

المراجع

• الكتاب: "مباحث الأصول العملية: الوظيفة العملية في الشبهة المقرونة بالحجة الإجمالية"
• المؤلف: السيد محمد باقر السيستاني